قررت المحكمة اليوم الجمعة 28 نونبر، تأجيل النظر في القضية التي يتابع فيها رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها برلماني. وجاء قرار التأجيل بسبب غياب القاضي المكلف بالملف حيث ناب عنه قاض اخر، وتم تحديد تاريخ 19 دجنبر موعدا جديدا للجلسة.
وقد حضر عدد من النقباء والمحامين لمؤازرة رئيس الجمعية، تعبيرا عن دعمهم له وتضامنهم معه. كما عبر المعني بالأمر عن امتنانه لكل من تحمل عناء التنقل إلى مراكش ولمختلف المتضامنين.
وأكد رئيس الجمعية أن هذه المتابعة تأتي في سياق يتسم باستهداف الأصوات المنتقدة للفساد والداعية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الشفافية وتخليق الحياة العامة.
