تأجيل ملف تبديد أملاك الدولة بمراكش إلى 27 فبراير والتحقيق يمتد إلى شبهة غسل الأموال

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة 20 فبراير، تأجيل النظر في الملف المعروف بقضية تبديد أملاك الدولة، الذي يتابع فيه عشرة متهمين من بينهم مسؤولون ومنتخبون بارزون ومنعشون عقاريون ورؤساء مصالح وموظفون عموميون.
ويواجه المتهمون تهما جنائية تتعلق بتبديد أموال عمومية، والتزوير واستعماله، وتلقي فائدة في عقد، والمشاركة، كلّ حسب الأفعال المنسوبة إليه، مع اتخاذ تدابير احترازية في حقهم شملت سحب جوازات السفر وإغلاق الحدود.
وجاء قرار التأجيل إلى غاية 27 فبراير استجابة لطلب دفاع المجلس الجماعي لمراكش والوكيل القضائي للمملكة، بعدما انتصبا طرفين مدنيين في القضية، والتمسا مهلة لإعداد الدفاع. وقد استجابت المحكمة للطلب، في وقت أصبح فيه الملف جاهزا للمناقشة.
وبموازاة ذلك، فتحت النيابة العامة مسطرة للاشتباه في غسل الأموال في مواجهة المتهمين، وهي المسطرة التي لا تزال قيد البحث لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، تحت إشراف وتعليمات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش.
وتحظى هذه القضية بمتابعة واسعة من قبل الهيئات الحقوقية والرأي العام، بالنظر إلى تعقيداتها وتشابك المصالح والنفوذ فيها. ويعوّل الكثيرون على الدور الحاسم للسلطة القضائية في التصدي لجرائم الفساد والرشوة وغسل الأموال واستغلال النفوذ، حماية للمال العام وترسيخا لمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.