قررت وزارة الداخلية تجميد توقيع مختلف الرخص والملفات المرتبطة بالتعمير والتدبير المالي داخل جماعة أمزميز، وذلك مباشرة بعد إحالة ملف رئيس الجماعة ونائبه على أنظار المحكمة الإدارية بمراكش، في إطار تفعيل مسطرة العزل في حقهما.
وأفادت مصادر جماعية أن هذا القرار يندرج ضمن إجراءات احترازية تروم تفادي أي التزامات قانونية أو مالية قد تُبرم خلال الفترة الانتقالية، وما يُعرف بـ“الوقت بدل الضائع”، في انتظار صدور الحكم القضائي النهائي، خاصة بالنظر إلى حساسية الملفات المرتبطة بالتعمير وتدبير المال العام.
ووفق المصادر ذاتها، فإن تجميد التوقيعات يهدف إلى حماية مصالح الجماعة والحد من أي قرارات قد تكون لها انعكاسات مستقبلية على ميزانيتها أو وضعيتها القانونية، إلى حين حسم القضاء الإداري في الملف المعروض عليه.
وفي السياق نفسه، كانت المحكمة الإدارية بمراكش قد قررت تأجيل أولى الجلسات التي كان مقرراً عقدها يوم الثلاثاء الماضي، ما أدى إلى استمرار حالة الترقب داخل الجماعة، في ظل وضعية تسييرية استثنائية.
هذا الوضع ألقى بظلاله على سير العمل داخل مختلف أقسام الجماعة، لاسيما ما يتعلق بملفات المواطنين المرتبطة بالرخص الإدارية والتعمير، حيث ساد نوع من القلق والانتظار في أوساط المرتفقين، بالتوازي مع تداول تساؤلات محلية حول مستقبل التسيير الجماعي في حال صدور قرار بالعزل.
ويُنتظر أن تحمل الأيام المقبلة مستجدات بخصوص مسار هذه القضية، في ترقب لما ستسفر عنه قرارات المحكمة الإدارية، وما سيكون لذلك من أثر على استمرارية المرفق العمومي وضمان الخدمات الأساسية لفائدة ساكنة جماعة أمزميز.
براهيم افندي
