دخل ملف تدبير العقار العمومي بمدينة أكادير مرحلة جديدة من الجدل، بعد مطالبة مستشار جماعي بفتح تحقيق إداري شامل في شبهات تفويت أراضي مخصصة لمرافق عمومية، وسط معطيات تتحدث عن تغييرات غير مبررة في تخصيصها.
وكشفت مراسلة رسمية وجهها المستشار مبارك حاجب إلى عدد من المسؤولين، من ضمنهم والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، عن معطيات مثيرة للقلق تتعلق بإعادة توجيه عقارات كانت مبرمجة لخدمة الصالح العام، في ظروف تطرح تساؤلات حول مدى احترام القوانين الجاري بها العمل.
وأشار المستشار إلى أن هذه العمليات، إن ثبتت صحتها، قد تمس بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وقد تدخل ضمن أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي، من قبيل استغلال النفوذ وتبديد ممتلكات عمومية.
كما شدد على ضرورة إخضاع هذا الملف لتدقيق شامل، يشمل مسار العقار منذ برمجته في وثائق التهيئة إلى غاية وضعه الحالي، مع التأكد من احترام جميع المساطر القانونية المنصوص عليها في قوانين التعمير والجماعات الترابية.
ودعا إلى ترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوت أي خروقات، مؤكدا عزمه سلوك كافة المساطر المتاحة دفاعاً عن المصلحة العامة.
ويأتي هذا التطور في وقت يتصاعد فيه النقاش العمومي حول تدبير الوعاء العقاري بأكادير، وضرورة تعزيز آليات المراقبة والمساءلة لضمان حسن استغلاله في خدمة التنمية المحلية.
أكادير: إبراهيم فاضل
