شهدت جامعة ابن طفيل بمدينة القنيطرة منذ صبيحة 19 يناير 2026 تدخلات أمنية خطيرة داخل الحرم الجامعي، نفذتها عناصر بزي مدني، وأسفرت عن توقيف واعتقال عدد من الطلبة والطالبات، في سياق توتر متصاعد بسبب احتجاجات طلابية على أوضاع التكوين وسير الدراسة بسلكي الماستر والدكتوراه.
وحسب معطيات متطابقة، فقد تم توقيف ما لا يقل عن سبعة طلبة، من بينهم نشطاء حقوقيون وطلابون نقابيون، مع تقديم بعضهم أمام النيابة العامة يوم الأربعاء 21 يناير، في حين أفرج عن أربعة آخرين، من بينهم طالبة، بعد اعتقالهم يوم 20 يناير الجاري.
وتأتي هذه التطورات أياما قبل تخليد الحركة الطلابية للذكرى الثالثة والخمسين لحظر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في 24 يناير، وفي ظل معركة نضالية يخوضها الطلبة دفاعا عن حقهم في تعليم عمومي مجاني وجيد، ورفضا لفرض رسوم التسجيل بسلكي الماستر والدكتوراه، وما رافق ذلك من إقصاء وتضييق، خصوصا بكلية العلوم، في غياب أي حوار جاد مع ممثلي الطلبة.
كما أفادت مصادر طلابية بتطويق شامل لمحيط الجامعة ومنع الطلبة من مغادرة الحي الجامعي، وتوقيف بعضهم داخل حافلات النقل العمومي ومطاردتهم حتى في سيارات الأجرة، إلى جانب توجيه استدعاءات من الشرطة القضائية بمهدية لنشطاء طلابيين، وسط أجواء وُصفت بالترهيب والتضييق.
وأكدت نفس المصادر أن إدارة الجامعة أصرت على فرض إجراء الامتحانات في ظروف تفتقد للشروط البيداغوجية السليمة، مع تجاهل مطالب الطلبة بتأجيلها إلى حين توفير شروط مناسبة وضمان احترام الزمن البيداغوجي.
وفي هذا السياق، أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما وصفته بالانتهاك الخطير لحرمة الجامعة وبالممارسات المهينة الماسة بالكرامة الإنسانية، معتبرة أن ما جرى يمثل شططا في استعمال السلطة وتراجعا خطيرا عن الحريات الجامعية والنقابية.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن جميع الطلبة المعتقلين وإلغاء المتابعات في حقهم، ورفع الحصار الأمني عن الحرم الجامعي، وفتح حوار جاد ومسؤول مع الممثلين الشرعيين للطلبة، إلى جانب التراجع عن رسوم التسجيل بسلكي الماستر والدكتوراه، وتسوية ملفات المنح، وتحسين الخدمات الجامعية، وبناء مرافق جديدة للإيواء والإطعام.
