أثار الانتشار اللافت لأشجار زيتون معمّرة داخل حدائق فيلات فاخرة شيّدت خارج الضوابط القانونية، جدلا وتساؤلات حقيقية حول مصدر هذه الأشجار والمسارات التي سلكتها قبل أن تستقر في مشاريع عقارية راقية، في ظل شبهات قوية بخرق القوانين المنظمة لاستغلال الغطاء النباتي والملك الغابوي.
وأفادت معطيات متطابقة أن عددا من هذه الأشجار تم اقتلاعها من أراضي فلاحية أو من مجالات طبيعية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، قبل تسويقها بأسعار مرتفعة لفائدة منعشين عقاريين وأصحاب فيلات فاخرة، مستفيدين من الإقبال المتزايد على الزيتون المعمّر لأغراض الزينة وإضفاء طابع تقليدي فاخر على المشاريع السكنية.
وأمام تنامي هذه الظاهرة، باشرت وكالة المياه والغابات تحريات ومراقبات ميدانية للتثبت من مدى احترام المساطر القانونية المعمول بها، خاصة تلك التي تمنع اجتثاث الأشجار، ولا سيما المعمّرة منها، إلا بترخيص صريح يخضع لشروط بيئية دقيقة، ويُلزم بإعادة الغرس أو التعويض وفق ما ينص عليه القانون.
وأكدت مصادر من الوكالة أن عمليات المراقبة أسفرت في بعض الحالات عن حجز أشجار جرى نقلها أو غرسها بطرق غير قانونية، إلى جانب تحرير محاضر رسمية في حق المتورطين، مع إحالة عدد من الملفات على القضاء من أجل ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
في المقابل، اعتبر فاعلون في المجال البيئي أن هذه الممارسات تعكس وجود ثغرات في منظومة المراقبة، وربما تواطؤا محتملا داخل بعض حلقات السلسلة، مطالبين بتشديد العقوبات الزجرية وتعزيز التنسيق بين السلطات المحلية ووكالة المياه والغابات، تفاديا لاستنزاف الثروة النباتية الوطنية.
كما شدد هؤلاء على ضرورة توعية المواطنين والمستثمرين بخطورة هذه السلوكيات، مؤكدين أن أشجار الزيتون لا تمثل مجرد عنصر جمالي، بل تُعد رصيدا فلاحيا وبيئيا وثقافيا يرمز للاستدامة والهوية القروية، ولا يقلّ احترامها أهمية عن التقيد بقوانين التعمير والبناء.
براهيم افندي
