كشفت تسريبات من تقارير أنجزتها لجان تابعة للمجالس الجهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء–سطات ومراكش–آسفي والرباط–سلا–القنيطرة عن تورط عدد من رؤساء الجماعات الترابية في تلاعبات خطيرة شابت تدبير الموارد البشرية داخل جماعاتهم.
وأفادت المعطيات المسربة بأن هذه الاختلالات همّت، على الخصوص، توظيفات مشبوهة خارج المساطر القانونية، ومنح تعويضات غير مستحقة، إلى جانب ترقيات وتنقيلات تمت بدوافع زبونية، فضلاً عن تسجيل حالات تغيب غير مبرر لموظفين مع استمرار صرف أجورهم.
كما رصدت التقارير ذاتها استغلال النفوذ في إعادة الانتشار الوظيفي، وغياب معايير الشفافية وتكافؤ الفرص، ما انعكس سلباً على مردودية الإدارات الجماعية وأثقل كاهل ميزانياتها. وأكدت اللجان أن هذه الممارسات تشكل خرقاً واضحاً للقوانين المنظمة للوظيفة العمومية الجماعية ولمبادئ الحكامة الجيدة.
وبحسب المصادر نفسها، فإن المجالس الجهوية للحسابات أوصت باتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة، من بينها إحالة بعض الملفات على الجهات القضائية المختصة، وتفعيل آليات المراقبة الداخلية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التأكيد على ضرورة إعادة هيكلة تدبير الموارد البشرية بما يضمن الشفافية والنجاعة وحسن استعمال المال العام.
لفغيري سمير
