في سياق مثير للتساؤل، أفادت مصادر محلية برصد شاحنة لجمع النفايات تابعة لجماعة تمصلوحت وهي تفرغ حمولة من النفايات المنزلية في واد سيدي بوزيد، في خطوة تخالف القوانين المعمول بها. وقد تحول الموقع، نتيجة هذه الممارسة، إلى مكان لتجميع النفايات بشكل عشوائي، مما أثار استياء بين السكان بسبب ما يشكله ذلك من أضرار محتملة على البيئة والصحة العامة.
ويشار إلى أن الجماعة مرتبطة باتفاقية رسمية مع مجموعة الجماعات الترابية تمنحها حق استخدام المطرح المراقب في موقع حربيل. كما أن للجماعة ميزانية مخصصة لتوفير وقود التشغيل اللازم لمركباتها، مما يدفع إلى التساؤل عن الأسباب الكامنة وراء عدم التوجه إلى الموقع القانوني المخصص، واستبداله بممارسة غير نظامية. ويرى في هذا السلوك، وفقا لمراقبين، مؤشرا على وجود إشكالات في عملية التدبير والتسيير ضمن هذا القطاع الحيوي الذي يقع تحت مسؤولية رئاسة الجماعة.
ويحذر مهتمون بالشأن البيئي من العواقب الخطيرة لاستمرار إلقاء النفايات في المجرى المائي، حيث يؤدي ذلك إلى تلويث البيئة الطبيعية وانتشار الروائح غير المرغوب فيها وتكاثر الحشرات. كما يشكل هذا الفعل خطرا على سلامة الفرشة المائية ويؤثر سلبا على المظهر الجمالي للمنطقة، وذلك في ظل ما يبدو من غياب للحلول الفعالة والتدبير الرشيد لملف النفايات.
ودعت عدة جهات محلية إلى فتح تحقيق فوري لتقصي الحقائق وتحديد الجهات المسؤولة عن هذا الخلل، مع تطبيق الجزاءات النظامية حيثما يقتضي الأمر. وتمت المطالبة بإلزام الجهات المعنية باحترام بنود الاتفاقية القائمة وتوجيه شاحنات جمع النفايات نحو الموقع المرخص في حربيل، وذلك حفاظا على الموارد البيئية وضمانا لاستخدام أمثل للموارد المالية العامة.
ويبرز هذا الوضع مجددا موضوع الحوكمة البيئية داخل جماعة تمصلوحت، وسط دعوات متزايدة لضرورة وجود محاسبة واضحة ومنظومة مساءلة، لوضع حد للممارسات التي قد تؤثر سلبا على مصالح المواطنين والبيئة المحيطة.
براهيم افندي
