سمير لفغيري
اثارت تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بيتاس، استنكارا اجتماعيا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الاقتصادية، بعد حديثه عن مستويات الحد الأدنى للأجور.
وقال بيتاس في تصريحاته الأخيرة ان الحد الأدنى للأجور في القطاع العام يبلغ نحو 4500 درهم، في حين يمكن ان يصل في القطاع الخاص الى 10 آلاف درهم، بحسب طبيعة النشاط الاقتصادي والاتفاقيات الجماعية بين النقابات و ارباب العمل.
وأوضح أن تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع العام يتم وفق السياسات الحكومية وسلالم الوظائف المعتمدة، والتي تأخذ في الاعتبار المؤهلات الأكاديمية وطبيعة المهام الإدارية. أما في القطاع الخاص، فأشار بيتاس إلى أن الأجر الأدنى يخضع لـ اتفاقيات الشغل الجماعية ويمكن أن يختلف من شركة إلى أخرى.
غير أن هذه التصريحات أثارت موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من المستخدمين عن استغرابهم من الفجوة بين أجور القطاعين العام والخاص، معتبرين أن الموظف العمومي يعاني من ضعف القدرة الشرائية مقارنة بارتفاع الأسعار.
ويرى خبراء اقتصاديون أن قرارات تحديد الحد الأدنى للأجور لا تقتصر فقط على بعدها الاجتماعي، بل تمتد لتؤثر على معدل التضخم وتكاليف الإنتاج في الاقتصاد الوطني، ما يستدعي توازنا دقيقا بين تحسين دخل الأجراء وضمان استقرار السوق.
