أثارت تصريحات غير دقيقة لنائبة وزير الرياضة في جنوب إفريقيا، تحدثت فيها عن استضافة بلادها لكأس أمم إفريقيا للسيدات بدل المغرب، موجة غضب عارمة في الشارع المغربي، تجاوزت حدود الحدث الآني لتُعيد إلى الواجهة تراكمًا طويلًا من الإحباط وخيبات الأمل المرتبطة بتنظيم البطولات القارية الإفريقية.
وسرعان ما انتشرت هذه التصريحات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مُخلفة ردود فعل غاضبة في الأوساط الشعبية والرياضية، حيث اعتبرها كثيرون مساسًا بصورة المغرب الرياضية واستخفافًا بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها المملكة خلال السنوات الأخيرة لترسيخ مكانتها كقطب رياضي قارّي، خاصة في ما يتعلق بتطوير كرة القدم النسوية.
ويرى متابعون للشأن الرياضي أن الغضب المغربي لا يرتبط فقط بمضمون التصريحات، بل بالسياق العام الذي جاءت فيه، في ظل ذاكرة جماعية مثقلة بتجارب سابقة، شملت سحب أو إعادة توزيع تنظيم بطولات قارية، أو التشكيك المتكرر في جاهزية المغرب، رغم اعتراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مرارًا بمستوى البنيات التحتية والتنظيمية التي يتوفر عليها.
وفي هذا السياق، اعتبر عدد من المحللين أن ما وقع يعكس استمرار منطق “ازدواجية المعايير” داخل بعض دوائر القرار الرياضي الإفريقي،
حيث تُثار الشكوك حول تنظيم المغرب في الوقت الذي يواصل فيه احتضان تظاهرات كبرى بنجاح، سواء على المستوى الإفريقي أو الدولي، بشهادة الوفود والهيئات المشاركة.
من جهتها، أكدت مصادر قريبة من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن المغرب يتوفر على التزامات واتفاقات رسمية مع الاتحاد الإفريقي،
وأن أي قرار يهم تغيير بلد الاستضافة لا يمكن أن يتم عبر تصريحات
إعلامية، بل يخضع لمساطر قانونية ومؤسساتية دقيقة. كما شددت على أن المملكة مستمرة في تنزيل استراتيجيتها الخاصة بتطوير كرة القدم النسوية، سواء من حيث المنافسات أو التكوين أو البنية التحتية.
ويخلص متابعون إلى أن هذه الواقعة، رغم طابعها الظرفي، أعادت طرح إشكالية التواصل داخل المؤسسات الرياضية الإفريقية، وأبرزت في الوقت نفسه حجم الحساسية التي باتت تحيط بمكانة المغرب الرياضية، في ظل طموحه المتزايد للعب أدوار محورية داخل القارة، ليس فقط كمنظم للتظاهرات، بل كشريك أساسي في تطوير كرة القدم الإفريقية.
لفغيري سمير
