عبّر الاتحاد النقابي للنقل الطرقي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عن قلقه البالغ إزاء استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، معتبرا أن الوضع الحالي ينذر بتداعيات خطيرة على مهنيي القطاع، خاصة في حال إقرار زيادات جديدة في أقساط التأمين على مركبات النقل.
وفي بيان له، انتقد التنظيم النقابي أي توجه نحو رفع تكاليف التأمين في هذه المرحلة، مؤكدا أن مهنيي النقل يعيشون أصلا تحت ضغط مالي متزايد نتيجة ارتفاع كلفة الوقود وباقي مصاريف الاستغلال. وحذر من أن أي زيادات إضافية قد تسرع من وتيرة إفلاس عدد من الفاعلين في القطاع، مع ما يحمله ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية، محمّلا المسؤولية للجهات المعنية في حال اتخاذ مثل هذه القرارات.
ودعا الاتحاد إلى اعتماد إجراءات فورية للتخفيف من حدة الأزمة، أبرزها تحديد سقف لأسعار المحروقات بشكل يضمن استقرار السوق، إلى جانب تعليق الضريبة على الاستهلاك المفروضة على الوقود بشكل مؤقت، إلى حين عودة التوازن إلى الأسعار على الصعيد الدولي.
كما شدد على أهمية إطلاق حوار مؤسساتي جاد مع مختلف الهيئات النقابية والمهنية الممثلة للقطاع، بهدف بلورة حلول عملية ومستدامة لمعضلة ارتفاع تكاليف الطاقة. واعتبر أن استمرار هذا الوضع، في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، يهدد بشكل مباشر استقرار قطاع النقل الطرقي ويزيد من هشاشة العاملين فيه.
تصعيد نقابي في قطاع النقل الطرقي بسبب غلاء المحروقات وتحذير من قرارات تفاقم الأزمة





















































