شهد ملف المشروع العقاري Caprice Immobilier بطريق الصويرة بمدينة مراكش تطورات جديدة عقب الجلسة التي عقدت، امس الخميس 12 مارس 2026، حيث خرج عدد من المتضررين بتصريحات لجريدة كِشـTV كشفوا فيها مستجدات مرتبطة بالقضية التي باتت تستأثر باهتمام واسع.
وبحسب احد المتضررين، فإن السيد وكيل الملك أمر صاحب المشروع بتسريع عملية تهيئة الارضية الخاصة بالمشروع والشروع في الاشغال داخل اجل لا يتجاوز شهرين، وذلك في اطار محاولة جبر الضرر الذي لحق بالمستثمرين الذين اقتنوا شققا وهمية في عملية نصب واحتيال منذ سنة 2019 ولم يتوصلوا بها الى حدود اليوم.
وأكد المتضررون في ذات التصريح ان صاحب المشروع تعهد امام وكيل الملك ونوابه بتسليم الشقق في اجل اقصاه 6 اشهر لإكمال الاشغال، و من ضمنها أربعة أشهر لتهيئة الممر الخارجي للتجزئة، إضافة إلى الصكوك العقارية.
وأضاف المصدر ذاته أن الشرطة القضائية ستتولى ابتداء من يوم الثلاثاء والأربعاء معاينة موقع المشروع بشكل دوري لمراقبة بداية الأشغال وتتبع مدى تقدمها، مع تحديد جلسة جديدة يوم الخميس المقبل 19 مارس 2026، للنظر مجددا في مدى احترام هذه التوجيهات.
وأشار المتحدث الى انه سبق لمفوض قضائي ان قام بمعاينة اولية لموقع المشروع، حيث سجل توقفا كاملا للأشغال، وهو ما يتعارض مع التصريحات التي ادلى بها صاحب المشروع سابقا والتي تحدث فيها عن إنجاز ما يقارب 95 في المئة من الأشغال.
وفي السياق ذاته، اقترح المتضررون توقيع عقد موثق يتضمن ضمانات قانونية لحماية حقوقهم وتسوية وضعيتهم بشكل واضح، غير ان صاحب المشروع رفض هذا المقترح، الامر الذي زاد من حالة التوتر والشك لدى الضحايا.
وكشف مصدر خاص للجريدة ان محاولة سابقة لتسوية الملف تمثلت في عرض شقق بديلة لفائدة بعض افراد الجالية المغربية الذين اقتنوا شققا ضمن المشروع، غير ان المتضررين تفاجؤوا بتقديم نفس الشقة لأكثر من شخص، ما عمق الخلاف وزاد من حجم الضرر الذي لحق بالمستثمرين.
وتعود فصول هذه القضية الى شكاية تقدم بها عدد من افراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومستثمرين اجانب الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يلتمسون من خلالها فتح تحقيق في عملية نصب واحتيال مرتبطة بالمشروع العقاري المذكور، بعد مرور سنوات دون تسلم الشقق التي أدوا مقابلها مبالغ مالية مهمة.
وأكد المشتكون انهم ابرموا عقود حجز منذ سنوات بغرض الاستثمار او الاستقرار، اعتمادا على معطيات قدمت لهم آنذاك تفيد قانونية المشروع، قبل ان يكتشفوا لاحقا توقف الأشغال ووجود إشكالات تتعلق ببعض التراخيص الخاصة بالبناء.
كما أوضح المتضررون انهم تقدموا بأكثر من عشرين شكاية لدى الجهات المختصة، حيث باشرت الشرطة القضائية الاستماع الى مختلف الأطراف قبل إحالة الملفات على انظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات القضائية الجارية.
وأكد الضحايا في تصريحاتهم انهم يترقبون نتائج المسطرة القضائية الجارية، معبرين عن ثقتهم في العدالة من اجل كشف جميع ملابسات الملف وإنصاف المتضررين الذين تكبدوا خسائر مالية ومعنوية كبيرة خلال السنوات الماضية.
