لا يزال المسار القضائي المتعلق بالنائب البرلماني عن حزب الاستقلال بدائرة المنارة، عبد الرزاق أحلوش، يراوح مكانه بمحكمة النقض، بعدما امتد النظر في الملف لما يقارب سنتين دون صدور قرار نهائي يحسم في الموضوع، وفق ما أوردته جريدة الأخبار.
وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا التأخر في الحسم القضائي مكّن البرلماني المعني من الاستمرار في مزاولة مهامه التشريعية داخل مجلس النواب بشكل اعتيادي، مع الاستفادة من مختلف التعويضات والامتيازات المرتبطة بالصفة البرلمانية، في انتظار ما ستؤول إليه المسطرة القضائية.
وأشارت الجريدة إلى أن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض كانت قد قررت، خلال جلسة انعقدت بتاريخ 2 دجنبر الجاري، إدخال الملف إلى المداولة، غير أن مرور أزيد من أسبوعين على هذا القرار لم يُسفر عن صدور أي حكم أو بلاغ رسمي يوضح مآل القضية.
ويكتسي هذا الملف بعداً سياسياً وقانونياً بالغ الحساسية، بالنظر إلى أن أي قرار برفض الطعن الذي تقدم به أحلوش ضد الحكم القاضي بعزله من رئاسة جماعة السويهلة، التابعة لعمالة مراكش، قد يترتب عنه إسقاط عضويته البرلمانية، انسجاماً مع القوانين المنظمة للعمل الانتخابي والمؤسساتي.
براهيم أفندي
