صادق مجلس النواب اليوم الثلاثاء بالاغلبية على مشروع القانون 70.24 الرامي الى تعديل ظهير 1984 الخاص بتعويض ضحايا حوادث السير، حيث صوت لصالح المشروع 107 نواب مقابل 37 صوتا معارضا.
وقدم وزير العدل عرضا حول المشروع مؤكدا ان الهدف هو تحديث منظومة التعويض ورفع قيمتها بما يساير التحولات في النقل والحوادث. واضاف ان الوزارة حرصت على رفع التعويضات بنسبة تصل الى 150 بالمائة وتوضيح المفاهيم القانونية المتعلقة بالاجر والكسب المهني.
كما اشار الى ضرورة مواكبة المستجدات التقنية ووسائل النقل الحديثة، مؤكدا ان تحديد المسؤوليات اصبح ضروريا مع ظهور الترامواي والسيارات ذاتية القيادة.
ويشمل المشروع رفع الحد الادنى للاجر المستعمل في حساب التعويضات بنسبة 54 بالمائة تدريجيا، وتوسيع دائرة المستفيدين لتشمل فئات جديدة، وتوحيد اجال التقادم وتنظيم حالات وقفه وانقطاعه، اضافة الى تبسيط مسطرة الصلح وتعزيز فعاليتها.
فرق الاغلبية اعتبرت المشروع فرصة لمعالجة مشاكل ضعف التعويضات وتعقيد المساطر، فيما دعت فرق المعارضة الى ضمان التزام شركات التامين بعدم زيادة الاقساط، مؤكدة ان نجاح الورش رهين بتنزيل جيد للقانون ونصوصه التنظيمية.
