كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، خلال اجتماع برلماني خصص لدراسة النص. ويشمل المشروع تقليص عدد الأعضاء، وتعديل شروط تمثيلية الناشرين، مع فرض حضور نسائي في الهيئات المهنية.
كما يحدد القانون كيفية توزيع المقاعد وشروط المشاركة، ويعالج اختلالات قانونية سابقة، خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية الذي رفض بعض المواد. ويؤسس المشروع أيضا لمرحلة انتقالية عبر لجنة خاصة تشرف على الانتخابات، في أفق تعزيز الحكامة داخل قطاع الصحافة وضمان تمثيلية متوازنة.
