في إطار جهود وزارة الداخلية لتقوية فعالية التدبير الترابي وتسريع إنجاز المشاريع التنموية، صدر بالجريدة الرسمية عدد 7440 بتاريخ 18 شتنبر 2025، قرار جديد يحمل رقم 2083.25، مؤرخ في 25 غشت 2025، يعدّل القرار السابق رقم 2757.21 الصادر في 21 أكتوبر 2021 والمتعلق بتفويض الإمضاء والتأشير والمصادقة على الصفقات العمومية.
ويهدف هذا التعديل إلى تبسيط مساطر الصفقات العمومية على المستوى المحلي وضمان استمراريتها، مع تعزيز مرونة المصالح الترابية لمواكبة تنفيذ البرامج التنموية في الآجال المحددة.
بموجب هذا القرار، تم منح صلاحيات التوقيع والتأشير على الصفقات العمومية داخل النفوذ الترابي لكل من:
يونس التازي، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة وعامل عمالة طنجة – أصيلة.
عبد الغني الصبار، عامل عمالة مكناس، والذي أسندت إليه أيضًا مهام على مستوى جهة فاس – مكناس، خاصة بعمالة فاس.
رشيد بنشيخي، عامل إقليم الحوز، الذي يضطلع أيضًا بمهام والي جهة مراكش – آسفي وعامل عمالة مراكش بالنيابة.
كما شدد القرار على الإبقاء على باقي المقتضيات المنصوص عليها في قرار سنة 2021، لضمان وحدة الإطار القانوني واستمرارية الرقابة الإدارية المركزية، مع توسيع صلاحيات السلطات الترابية بهدف تتبع تنفيذ الصفقات العمومية واحترام آجال إنجازها.
ويُنتظر أن يُسهم هذا التفويض الجديد في تسريع وتيرة المشاريع وتحسين جودة الخدمات العمومية في الجهات والأقاليم المعنية، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للتنمية في المملكة.
