شهد مستشفى الانطاكي للتخصصات في مراكش تراجعا واضحا في مستوى خدماته بحسب تصريحات عدد من الفاعلين النقابيين في قطاع الصحة الذين تحدثوا عن اختلالات وصفوها بالخطيرة داخل المرفق. وأفاد هؤلاء بأن المستشفى فقد جزءا مهما من قدرته على تقديم خدمات لائقة للمرضى بسبب غياب مستلزمات طبية اساسية وتوقف وحدات حيوية عن العمل إضافة الى سوء استعمال للسلطة وغياب الحياد المهني داخل بعض المصالح الادارية والتمريضية.
وبحسب مصادر محلية، فقد أوضح كمال يوسف الكاتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين بمراكش ان المستشفى يتوفر على قسم للمستعجلات لكنه متوقف عن العمل منذ جائحة كورونا. حيث اعتبر ان هذا الوضع غير منطقي لأن طبيعة مهام المرفق تفرض استقبال الحالات الواردة في كل الاوقات. وأضاف ان عدد العمليات الجراحية التي تجرى بالمستشفى قليل جدا مقارنة بحاجيات ساكنة مدينة مراكش، كما أشار الى ان غياب مدير دائم يزيد من تفاقم الوضع وان العديد من الأطر لا ترغب في تحمل هذه المسؤولية بسبب كثرة المشاكل.
وتحدث المسؤول النقابي عن توقف وحدة التعقيم داخل المستشفى، حيث اعتبر ذلك ضربة قوية للمرفق، لأن أي عملية جراحية لا يمكن اجراؤها في غياب هذه الوحدة، مما تسبب في شبه توقف للعمليات الجراحية. وربط هذا الوضع بما تشهده منظومة الصحة في مراكش من اختلالات اخرى حيث قال ان اغلب مستعجلات مستشفيات المدينة تعاني، وأن الوضع في المستشفى الجامعي وابن زهر ووحدات المحاميد وسيدي يوسف بن علي صعب جدا.
من جانبها، عبرت النقابة الوطنية للصحة العمومية عن قلقها مما وصل اليه المستشفى، وأكدت أنه فقَد قسما كبيرا من دوره في تقديم خدمات صحية ملائمة بسبب تراكم اختلالات ادارية وتدبيرية. وأشارت النقابة الى غياب مستلزمات طبية اساسية وتوقف العمل بوحدة التعقيم منذ السابع من نونبر دون صدور قرار إداري يوضح الاسباب. كما سجلت حالات شطط اداري من بينها اضطرار احد الاطر الصحية للاستعانة بمفوض قضائي للحصول على رخصته السنوية.
وحملت النقابة الجهات الوصية محليا وجهويا ووطنيا مسؤولية ما يجري وطالبت بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع وفتح تحقيق إداري شفاف في التجاوزات التي تم الابلاغ عنها. ولم يصدر في المقابل اي توضيح من إدارة المستشفى أو من المصالح الصحية المختصة بشأن هذه المعطيات كما وردت على لسان النقابيين.
