أصدرت وزارة الداخلية تعليمات جديدة إلى جميع العمالات والأقاليم، من بينها إقليم الحوز، تقضي بتشديد المراقبة على أنشطة حفر الآبار والثقوب المائية غير المرخصة، والحد من الممارسات التي تستهدف الملك العمومي المائي.
ويأتي القرار في إطار تنزيل مقتضيات المرسوم 2.23.105 الخاص برخص الثاقب، حيث دعت الوزارة رجال السلطة الى الالتزام الصارم بالمساطر القانونية، مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يثبت تورطه في التغاضي عن عمليات الحفر العشوائي او التواطؤ مع شبكات استغلال “الصوندات”.
وأوضحت مصادر مطلعة ان هذه التوجيهات جاءت عقب تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي كشفت عن اختلالات خطيرة ارتبط بعضها بعدم تمكين مواطنين من تراخيص قانونية، مقابل السماح سرا بممارسات غير مشروعة لفائدة أطراف خاصة. وهو ما ساهم في انتشار الحفر العشوائي واستنزاف الموارد المائية، خاصة في العالم القروي.
