أثار قرار ولاية جهة مراكش اسفي بتكليف خليفة قائد سبق توقيفه ومحاسبته بسبب ملفات مرتبطة بالبناء العشوائي، برئاسة لجنة التعمير بمنطقة جليز، استغراب عدد من المتابعين للشأن المحلي. ويأتي هذا التعيين في اطار تشكيل لجان مراقبة التعمير من طرف قسم التعمير بالولاية، رغم رفض الوالي في وقت سابق لترشيحين اخرين اقترحهما المجلس الجماعي للمشاركة في اللجنة نفسها، بسبب تقارير اعتبرت سلبية في مجال التعمير.
ويكتسي القرار اهمية خاصة بالنظر الى حساسية المهام التي ستتولاها اللجنة، وإلى السجل الاداري للمسؤول المعين. وكانت وسائل اعلام قد كشفت في وقت سابق عن توقيف وزارة الداخلية لخليفة القائد المعني في انتظار عرضه على المجلس التاديبي، وذلك على خلفية تقرير انجزته مصالح الولاية ورصد عدة تجاوزات وخروقات في مجال التعمير.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن هذه الخروقات تركزت حول انتشار البناء العشوائي بمنطقة المحاميد، وملاحظات حول ملف تعويض اعتبرته التقارير شائبا بخروقات، اضافة الى الحديث عن تشييد فيلا تقدر قيمتها بنحو ثلاثمائة وخمسين مليون سنتيم فوق عقار من املاك الدولة بالجماعة الترابية تسلطانت بطريقة غير قانونية.
وسبق للوالي ان اصدر خلال غشت الماضي قرارا يقضي باعفاء رجل السلطة المذكور من مهامه بالمنطقة الحضرية المحاميد، مع إلحاقه بولاية الجهة بدون مهمة، وهو قرار رجعته مصادر مطلعة حينها الى اختلالات وتجاوزات إدارية ومهنية لها صلة مباشرة بقطاع التعمير والبناء غير المرخص.
ويثير التعيين الجديد تساؤلات حول معايير اختيار اعضاء لجان مراقبة التعمير، خاصة في ظل حرص وزارة الداخلية على معالجة الاختلالات التي يعرفها القطاع وتعزيز الشفافية ومحاربة البناء غير القانوني. كما يطرح المتتبعون أسئلة حول الضمانات المعتمدة لضمان نزاهة عمل اللجنة وحدود المراقبة المؤسسية في مثل هذه الملفات الحساسة.
