في جماعة فروكة، يتواصل اتساع رقعة البناء غير المرخّص فوق أراضٍ سلالية في ظل معطيات ميدانية تؤكد لجوء عدد من كبار الفلاحين إلى تشييد بنايات فاخرة تُوصف محلياً بـ“القصور”، خارج الضوابط القانونية المنظمة لقطاع التعمير.
وتشير مصادر محلية إلى أن أصحاب هذه المشاريع يستغلون ضعف المراقبة الميدانية لفرض نمط عمراني جديد لا ينسجم مع وثائق التعمير المعتمدة، ما أدى إلى تحويل مساحات كانت مخصصة للنشاط الفلاحي إلى تجمعات سكنية عشوائية خارج أي إطار تنظيمي أو قانوني.
وتطرح هذه الوضعية أسئلة محرجة حول نجاعة أجهزة المراقبة الإدارية، خصوصاً بعد تداول اسم قائد قيادة فروكة مجاط، إذ تفيد المعطيات بأن التقارير التي رفعها أعوان السلطة بشأن الأوراش المخالفة لم تتبعها الإجراءات الزجرية التي ينص عليها القانون، ما فسح المجال لتأويلات مرتبطة بوجود تراخٍ أو تساهل غير مبرَّر.
وتتحدث مصادر من المنطقة عن ظروف تنفيذ الأشغال التي تُثير عدة علامات استفهام، خاصة ما يتعلق بكيفية إدخال معدات ومواد البناء إلى تلك الأوراش دون أي ترخيص، وهو ما يعمّق المخاوف من ترسيخ واقع عمراني غير قابل للتدارك مستقبلاً.
وفي خضم هذه التطورات، تطالب فعاليات مدنية وحقوقية بفتح تحقيق عاجل للكشف عن المسؤوليات واتخاذ التدابير الضرورية لحماية الملك السلالي من الاستغلال غير القانوني، مع الدعوة إلى تفعيل المساطر الزجرية وإعمال القانون بشكل صارم ومنصف.
تحرير: إبراهيم افندي
