في إطار الجهود الدؤوبة التي تبذلها السلطات الأمنية المغربية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم، عن نجاح عملية أمنية نوعية أسفرت عن توقيف سبعة عشر (17) شخصًا، من بينهم أربعة (4) موظفين عموميين، بتهمة التورط في شبكة إجرامية متخصصة في اختلاس وتبديد الأموال العمومية، والسرقة، وخيانة الأمانة، والتزوير، واستعمال الأوراق المزورة. وقد جاءت هذه العملية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ونفذتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس يوم الثلاثاء، 11 نونبر 2025.
تشير المعطيات الأولية للبحث الجاري إلى أن المشتبه بهم يشكلون عصابة إجرامية منظمة، ترتبط بنشاطات غير مشروعة تشمل سرقة المركبات والدراجات النارية والكهربائية، بالإضافة إلى الأجهزة الإلكترونية، والتي كانت تشكل موضوع حجوزات قضائية أو إدارية ومودعة في المحجز البلدي بمدينة وجدة. وبعد سرقة هذه الممتلكات، كانت العصابة تقوم بتزوير لوحات الترقيم الخاصة بالمركبات، أو تفكيكها لاستخراج قطع الغيار وبيعها في أسواق المتلاشيات غير الرسمية، مما يعكس درجة عالية من التنظيم والتخطيط الإجرامي. ومن بين الموقوفين، يبرز مسؤول المحجز البلدي نفسه، إلى جانب ثلاثة موظفين آخرين في نفس المركز العمومي، الذين يُشتبه في تورطهم المباشر في تسهيل هذه العمليات غير القانونية، مستغلين مناصبهم الرسمية للإضرار بالممتلكات العامة.
أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة، التي شملت تفتيشًا دقيقًا للأماكن المرتبطة بالمشتبه بهم، عن حجز كميات كبيرة من الممتلكات المسروقة، وتشمل عشر (10) سيارات، وسبع عشرة (17) دراجة نارية، بالإضافة إلى ثمانية وثلاثين (38) هيكلًا حديديًا لسيارات مجزأة، ومجموعة واسعة من قطع غيار المركبات. هذه الحجوزات تمثل دليلاً ماديًا قويًا على حجم النشاط الإجرامي، وتُعد خطوة حاسمة نحو استرداد الخسائر المالية والمادية الناجمة عن هذه الجرائم، التي تُعد اعتداءً مباشرًا على الثقة العامة في الإدارات العمومية.
في سياق الإجراءات القضائية، تم إخضاع اثني عشر (12) من المشتبه بهم لتدبير الحراسة النظرية، بينما خضع باقي الموقوفين للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. يهدف هذا البحث إلى الكشف عن جميع الظروف والملابسات والخلفيات المتعلقة بهذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر، بما في ذلك أي تورط إضافي لأشخاص آخرين أو شبكات مرتبطة. كما سيتم التحقيق في الأضرار المالية الناتجة عن اختلاس الأموال العمومية، لضمان محاسبة الجميع وفقًا للقانون.
