تقارير تفتيش تكشف تلاعبات خطيرة في رخص السكن والإصلاح بعدة جماعات ترابية

كشفت معطيات متطابقة، استنادا إلى تسريبات من تقارير أنجزتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، عن اختلالات خطيرة في تدبير رخص التعمير بعدد من الجماعات الترابية عبر أقاليم مختلفة، تورط فيها مسؤولون محليون، وشملت أساسا رخص السكن وشهادات مطابقة السكن والإصلاح.
وأفادت مصادر مطلعة أن تقارير التفتيش سجلت تسليم شهادات مطابقة السكن لفائدة بنايات حاصلة على رخص بناء، بناءً على شهادات صادرة عن مهندسين معماريين، رغم عدم احترام الأشغال المنجزة لمضامين الرخص والتصاميم المعتمدة. وتشمل هذه الخروقات، بحسب المصادر نفسها، عدم استكمال الأشغال أو إدخال تعديلات وإضافات أثناء البناء دون ترخيص قانوني.
كما رصد المفتشون حالات منح رخص سكن دون القيام بالمعاينات الميدانية الضرورية، وفي غياب محاضر التسلم المؤقت للتجزئات، إلى جانب تسليم شهادات مطابقة الأشغال دون استيفاء المساطر القانونية المعمول بها من طرف المصالح المختصة.
وفي ما يتعلق برخص الإصلاح، أكدت المصادر أن تقارير التفتيش سجلت خروقات متعددة، من بينها منح رخص بصياغات توحي بأنها مخصصة لأشغال بناء وليس لإصلاحات بسيطة، سواء على مستوى مضمون الرخص أو طلبات الحصول عليها، لاسيما بعد استخلاص الرسوم المرتبطة بعمليات البناء. كما توقفت لجان التفتيش عند موافقة لجان معاينة تضم ممثلين عن الجماعات على ملفات تتعلق فعليا بأشغال بناء، جرى تمريرها على أساس أنها إصلاحات.
وتركزت أبرز هذه التلاعبات، حسب المصادر ذاتها، في تقارير تفتيش تخص جماعة بعينها، وأسفرت عن توقيف أو عزل مسؤول محلي سابق. وأبرزت التقارير تسليم رخص إصلاح دون الإدلاء بالتصميم المرخّص أو شهادة الملكية أو شهادة المتانة أو رخصة السكن، فضلا عن منح رخص إصلاح لأصحاب محلات ومستودعات دون تقديم رخص اقتصادية للاستغلال، إضافة إلى تسليم رخص بناءً على عقود كراء أو بيع عرفية، أو شهادات ملكية على الشياع.
وفي سياق متصل، كانت المصالح المركزية بوزارة الداخلية قد وجهت مراسلات إلى أقسام التعمير بالجماعات الترابية، شددت فيها على ضرورة التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية، خاصة تلك الواردة في المرسوم رقم 2.13.424 المتعلق بضابط البناء العام، والذي يحدد شكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المنصوص عليها في التشريعات المرتبطة بالتعمير. وتهدف هذه التوجيهات إلى تحصين مساطر تسليم رخص السكن وشهادات المطابقة، وحصر تدخلات التقنيين الجماعيين في الأوراش المفتوحة، بدل تلك التي انتهت أشغالها، مع التقيد التام ببيانات رخص البناء وشهادات المعاينة الصادرة عن المهندسين المعماريين وفقا للقانون.
وخلصت المصادر إلى أن خروقات التعمير تشكل السبب الرئيسي وراء توقيف أو عزل عدد كبير من المنتخبين خلال الفترة الأخيرة، بعدما وثّقت تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية تجاوزات تعود لسنوات، أبرزها اختلالات في مساطر منح رخص البناء والإصلاح وشهادات مطابقة السكن خارج الإطار القانوني، إلى جانب تورط منتخبين في التوسط لفائدة مستثمرين للحصول على رخص استثنائية لمشاريع معينة، أو تجميد مشاريع منعشين عقاريين، وغيرها من التجاوزات الجسيمة.