كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تقريرها الأولي حول الاعتقالات والمتابعات القضائية المرتبطة بالاحتجاجات الأخيرة، عن معطيات مقلقة بخصوص حجم التوقيفات والأحكام الصادرة في مختلف المدن المغربية.
وأوضحت الجمعية ان مجموع الأحكام القضائية الصادرة إلى غاية 22 أكتوبر الجاري تجاوز 240 حكما، شملت عقوبات وصلت الى 15 سنة سجنا نافذا، حيث تم الحكم بهذه العقوبة في حق اربعة معتقلين، وبـ 12 سنة في حق معتقل واحد، و10 سنوات على 31 معتقلا، الى جانب 6 سنوات لثلاثة آخرين، و5 سنوات على اثنين.
وأضاف التقرير ان هذه الأحكام صدرت عن الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، وشملت معتقلين من القليعة وخميس آيت اعميرة وتزنيت وتارودانت. كما تم الحكم بالسجن خمس سنوات على الطالب محمد بزيغ على خلفية تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأحكام اخرى تراوحت بين اربع وثلاث سنوات في حق عدد من المعتقلين.
وأشار التقرير الى صدور مئات الأحكام بالسجن النافذ تتراوح بين سنة وثلاثة اشهر، شملت ايضا قاصرين، خاصة في الحسيمة ومدن اخرى، مع متابعة اكثر من 330 قاصرا قضائيا، بعضهم بتهم جنائية.
وفي ما يتعلق بالتوقيفات، اكدت الجمعية انه تم اعتقال اكثر من 2100 شخص، بينهم شباب وشابات وقاصرون، حيث تم حفظ المسطرة او إطلاق سراح عدد منهم، فيما تمت متابعة نحو 1400 شخص قضائيا، من بينهم حوالي 1000 رهن الاعتقال و500 في حالة سراح مؤقت.
وسجل التقرير ان القضاة لجأوا في عدد من الحالات الى تغيير التدابير في حق القاصرين عبر تسليمهم لأسرهم، بينما حكم على آخرين بالبراءة. غير ان الجمعية عبرت عن قلقها واستيائها من استمرار متابعة قاصرين بتهم جنائية.
وختم المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقريره بالتأكيد على ان هذه المعطيات تظل اولية ومؤقتة، مشيرا الى ان العمل مستمر لرصد التطورات وتوثيق الانتهاكات المحتملة في مختلف الجهات.
