هل يفتح عامل الحوز ملف “دهاليز العمالة” المسكوت عنه؟
منذ تعيينه على رأس عمالة إقليم الحوز، يعلّق جزء واسع من المواطنين والفاعلين الجمعويين والإعلاميين آمالا كبيرة على عامل الإقليم، السيد مصطفى المعزة، من أجل إرساء دينامية جديدة قوامها الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصا في ظل ما يتداول منذ سنوات حول وجود اختلالات إدارية وشبهات تدبير داخل بعض مصالح العمالة.
وتتجه أصابع النقاش، في عدد من الأوساط المحلية، إلى ما يُوصف بـ”دهاليز العمالة”، خاصة على مستوى الديوان، ومصالح الكتابة، والشؤون الداخلية، وهي قطاعات يعتبرها متابعون مصدر توتر وقطيعة بين الإدارة من جهة، والمواطنين والجمعيات ووسائل الإعلام من جهة أخرى، بسبب ما يُنسب إليها من صعوبة الولوج إلى المعلومة، وتعقيد المساطر، وغياب التواصل.
ويرى فاعلون جمعويون أن المرحلة الراهنة تقتضي فتح صفحة جديدة قوامها الشفافية وتكافؤ الفرص، مع إعادة ترتيب البيت الداخلي للإدارة الترابية، بما يعيد الثقة في المرفق العمومي، ويقطع مع كل ما من شأنه تغذية الإشاعات أو الإحساس بالحيف والإقصاء. كما يؤكد هؤلاء أن أي حديث عن شبهات يظل، في النهاية، في إطار الادعاء الذي يستوجب التمحيص والتدقيق، مع احترام قرينة البراءة التي يضمنها القانون.
من جهتها، تعتبر بعض المنابر الإعلامية المحلية أن صعوبة الحصول على المعطيات الرسمية، وغياب قنوات تواصل واضحة، يساهمان في اتساع فجوة الثقة، ويفتحان المجال أمام التأويلات، بدل ترسيخ علاقة سليمة بين الإدارة والصحافة، أساسها الحق في الخبر والمسؤولية المشتركة.
وفي هذا السياق، يبرز دور عامل الإقليم كفاعل محوري قادر، من خلال قرارات جريئة وإجراءات إدارية شفافة، على بعث رسالة طمأنة مفادها أن المرحلة المقبلة ستكون عنوانا للإصلاح والانفتاح، لا لتصفية الحسابات، بل لتكريس خدمة الصالح العام.
إن تنظيف الإدارة، كما يطالب به الرأي العام المحلي، لا يعني الاتهام أو الإدانة المسبقة، بقدر ما يعني إخضاع التدبير لقواعد واضحة، وتقييم الأداء، وربط المسؤولية بالمحاسبة عند الاقتضاء، بما ينسجم مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى تخليق الحياة العامة وتقوية ثقة المواطن في مؤسساته.
ويبقى الرهان الأكبر هو أن تتحول هذه الانتظارات إلى إجراءات ملموسة، تجعل من عمالة الحوز إدارة قريبة من المواطن، منفتحة على محيطها، وقادرة على مواكبة تحديات التنمية المحلية بروح جديدة ومسؤولة
براهيم افندي
