شهدت مدينة مراكش، مساء اليوم، توقيف أحد نواب رئيس مقاطعة المنارة المكلف بقطاع التعمير، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بطلب رشوة مقابل تسهيل مسطرة إدارية.
وجاء هذا التحرك الأمني عقب إشعار توصلت به النيابة العامة عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الفساد، يفيد بطلب المسؤول الجماعي مبلغا ماليا قدره 15 مليون سنتيم من مستثمر، مقابل التدخل لفائدته من أجل الحصول على رخصة بناء داخل النفوذ الترابي للمقاطعة.
وبناء على المعطيات المتوصل بها، جرى تنسيق فوري بين النيابة العامة والمصالح الأمنية المختصة، حيث باشرت هذه الأخيرة تحرياتها تحت إشراف قضائي دقيق. وأسفرت العملية عن ضبط المشتبه فيه في حالة تلبس، قبل أن يتم اقتياده إلى مقر ولاية أمن مراكش لتعميق البحث معه في المنسوب إليه.
ومن المنتظر أن يحال المعني بالأمر على أنظار العدالة فور استكمال إجراءات البحث، لاتخاذ ما يلزم قانونا في حقه، فيما تتواصل التحقيقات لكشف جميع ملابسات القضية، وذلك في إطار احترام المساطر القانونية وضمان قرينة البراءة.
