أوقفت المصالح الأمنية بمدينة مراكش، عشية اليوم، نائب رئيس مقاطعة المنارة المكلف بقطاع التعمير، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية رشوة جرى التبليغ عنها عبر الرقم الأخضر المخصص لمحاربة الفساد. وتم ضبط المسؤول الجماعي في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي قدره 15 مليون سنتيم، يشتبه في كونه مقابلا لتمكين مستثمر من رخصة بناء داخل النفوذ الترابي للمقاطعة.
وجاءت عملية التوقيف إثر تنسيق محكم بين رئاسة النيابة العامة والمصالح الأمنية، حيث ضبط المعني بالأمر برفقة عضوين آخرين من المجلس؛ وبعد الاستماع لدفوعاتهم، أمرت النيابة العامة بالإفراج عن العضوين، فيما تقرر الاحتفاظ بنائب الرئيس رهن تدابير الحراسة النظرية بولاية أمن مراكش لتعميق البحث معه قبل عرضه على العدالة.
وفي تطور تقني لافت، أمرت السلطات القضائية بحجز الهواتف المحمولة الخاصة بالمعنيين بالأمر وإحالتها على الخبرة التقنية. ويهدف هذا الإجراء إلى فحص المكالمات والبيانات الرقمية الصادرة والواردة، لتعزيز مسار التحقيق والكشف عن أي خيوط إضافية قد تتعلق بملفات التعمير أو شبكات وساطة محتملة.
تندرج هذه العملية في سياق تفعيل آلية الرقم الأخضر التي أثبتت نجاعتها في ضبط المتورطين في جرائم الفساد المالي، فيما تظل الأبحاث جارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع استحضار قرينة البراءة كأصل قانوني حتى صدور حكم نهائي.
براهيم أفندي
