في اعقاب الاحداث التي شهدتها مدينة شيشاوة خلال اول ايام شهر رمضان والتي تميزت باعمال عنف وتخريب طالت ممتلكات عمومية وخاصة خرج المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع شيشاوة ببلاغ توضيحي يكشف فيه معطيات رسمية حول طبيعة التدخلات التي باشرتها المصالح الامنية.
ووفق ما اورده البلاغ فان الفرع الحقوقي توصل بتوضيحات من مصدر امني مسؤول اكد ان الاجهزة الامنية تدخلت وفق ما يقتضيه القانون مع مراعاة خصوصية كل حالة على حدة حيث تم توقيف ثلاثين قاصرا والاستماع اليهم في محاضر قانونية بحضور اوليائهم طبقا للمساطر الجاري بها العمل في قضايا الاحداث قبل تسليمهم الى ذويهم.
وفي ما يتعلق بحادث تكسير زجاج واجهة المحافظة العقارية بحي النصر اوضح المصدر ذاته ان القاصر المتورط في هذه الواقعة سيتم تقديمه امام العدالة في حالة سراح اعتبارا لوضعه القانوني كحدث على ان تتخذ السلطة القضائية المختصة القرار المناسب في حقه وفق مقتضيات القانون.
وثمن المركز الحقوقي المجهودات التي تبذلها مصالح الامن الوطني بالمدينة في حماية النظام العام وصون امن الاشخاص والممتلكات منوها في الوقت نفسه بمنهج التواصل المؤسساتي والانفتاح على الفاعلين الحقوقيين معتبرا ان ذلك يسهم في تعزيز الثقة وترسيخ التعاون بين مختلف المتدخلين.
واكد البلاغ ان معالجة مثل هذه الظواهر تقتضي اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة لا تختزل في الجانب الامني فقط بل تقوم على تظافر جهود السلطات المحلية والمصالح الامنية والقطاعات الاجتماعية والتربوية والجماعة الترابية والاسر في اطار رؤية وقائية واستباقية مستدامة تروم الحد من اسباب هذه الانفلاتات وتجفيف منابعها الاجتماعية والسلوكية.
