سمير لفغيري
يعود النقاش حول إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب إلى الواجهة مجددًا، في وقت يجد فيه هذا الموضوع نفسه عند مفترق طرق بين حق الإنسان في الحياة وحق الضحايا في القصاص وتحقيق العدالة.
فعلى الرغم من بقاء عقوبة الإعدام ضمن التشريعات المغربية، فإن البلاد تعيش حالة تعليق فعلي لتنفيذ هذه العقوبة منذ أكثر من ثلاثة عقود، إذ لم يُنفذ أي حكم بالإعدام منذ سنة 1993.
ووفق المعطيات الرسمية، يبلغ عدد المحكومين بالإعدام في المغرب نحو 60 شخصا، من بينهم 44 في قضايا جنائية عادية، بينما صدرت الأحكام الباقية في قضايا ذات طابع إرهابي.
وتطالب المنظمات الحقوقية بإلغاء المادة 16 من القانون الجنائي أو استبدالها بعقوبات أقل قسوة، مؤكدة على أهمية حماية الحق في الحياة وضرورة مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
في المقابل، يرى مؤيدو الإبقاء على العقوبة أن القصاص يمثل ضمانا لتحقيق العدالة للضحايا، خاصة في الجرائم الخطيرة التي تهز الرأي العام، معتبرين أن الإعدام يشكل وسيلة للردع العام وحماية المجتمع من تكرار الجرائم البشعة.
ويطرح هذا الجدل تساؤلات عميقة حول كيفية تحقيق التوازن بين حماية الحق في الحياة وضمان العدالة للضحايا، فضلًا عن مدى فعالية عقوبة الإعدام في تحقيق الردع والإنصاف في مجتمع يشهد تطورًا متواصلاً في منظومته الحقوقية والقضائية.
