أثار قرار صادر عن المجلس الجماعي لأكادير نقاشا في الأوساط الاقتصادية والمحلية، بعد تسجيل اختلاف في المآل الإداري لطلبين متعلقين باستغلال نفس الفضاء الترفيهي بحي الداخلة، تقدم بهما فاعلان اقتصاديان مختلفان.
وحسب معطيات متوفرة، فقد تقدمت شركة OUDAK بطلب رسمي للحصول على ترخيص استغلال فضاء ألعاب تابع لأسواق السلام، مؤكدة استكمالها لمختلف الوثائق والمساطر الإدارية المطلوبة، كما حصلت على موافقة إدارة أسواق السلام، وخضع الموقع لمعاينة من لجنة تقنية.
غير أن الطلب قوبل بالرفض من طرف المجلس الجماعي، في حين تم لاحقا منح الترخيص لنشاط مماثل في نفس الموقع لفائدة شركة أخرى، وهو ما فتح باب التساؤلات بشأن معايير دراسة الملفات المرتبطة بهذا النوع من التراخيص.
وأوضح جواب صادر عن رئاسة المجلس الجماعي أن القرار استند إلى معطيات عمرانية وتنظيمية، من بينها تصنيف الفضاء كممر للسيارات حسب تصميم سابق، بالإضافة إلى اعتبارات مرتبطة بمحيط الموقع وطبيعته الوظيفية.
في المقابل، أفادت الشركة المتقدمة بالطلب الأول أن الموقع سبق أن خضع لمعاينة رسمية بتاريخ 30 ماي 2025 بحضور ممثلي جهات مختصة، وخلصت إلى عدم تسجيل مخاطر مرتبطة بالسلامة.
وأمام هذا الوضع، تقدمت الشركة بتظلم إلى والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، التمست فيه إعادة دراسة ملفها الإداري، معتبرة أن قرار الرفض ألحق بها أضرارا مادية مرتبطة باستثمارات أنجزت بالموقع.
كما أوضحت مصادر مطلعة أن الشركة وضعت الملف لدى مكتب محام بمدينة أكادير، في إطار المساطر القانونية التي يتيحها القانون.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول آليات دراسة طلبات الترخيص، وأهمية توحيد المعايير والحرص على مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
ابراهيم فاضل
