اثارت عمليات حفر ابار داخل مشاريع سكنية حديثة بكل من الضحى وتاركة جدلا واسعا في اوساط الساكنة والمهتمين بالشأن المحلي بعد تداول معطيات تؤكد انجاز هذه الاشغال دون احترام المساطر القانونية المعمول بها.
وتشير مصادر محلية الى ان شخصا يملك معدات حفر ثقيلة يفرض حضوره بالمنطقة ويباشر عمليات الحفر دون تراخيص مستفيدا من علاقات قوية في وقت تعرف فيه المنطقة ضغطا كبيرا على الموارد المائية وتشديدا على مراقبة الابار العشوائية.
وعبر مواطنون وفاعلون مدنيون عن قلقهم من انعكاسات هذه الممارسات على الفرشة المائية والتوازن البيئي معتبرين ان استمرارها يشكل خطرا حقيقيا على الموارد الطبيعية خاصة داخل مشاريع سكنية يفترض فيها الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل.
ودعت فعاليات مدنية السلطات المعنية من بينها وكالة الحوض المائي والسلطات المحلية الى فتح تحقيق عاجل واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية في حال ثبوت الخروقات ضمانا لحماية الثروة المائية واحترام القانون.
براهيم افندي
