في واقعة هزت الرأي العام، وجدت الشرطة القضائية بمنطقة أمن سلا الجديدة نفسها تواجه قضية بالغة التعقيد، حيث يتحول حارس للأمن إلى مشتبه به في جريمة قتل مروعة. ففي يوم الأحد الثاني من نونبر الجاري، انقلب سلاح وظيفي من المفترض أن يحمي به المواطنين إلى أداة قتل تنهي حياة امرأة كانت ترافق مفتش الشرطة داخل مسكنه الشخصي.
تحت إشراف النيابة العامة المختصة، انطلقت الأبحاث القضائية لتكشف النقاب عن تفاصيل مأساوية. فبحسب المعلومات الأولية، باشرت مصالح الأمن إجراءات معاينة جثة السيدة التي وجدت داخل مسكن مفتش الشرطة وتحمل آثار طلقة نارية من مسدسه الوظيفي. السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: كيف تحول سلاح الحماية إلى أداة قتل؟ وما الذي حدث داخل تلك الجدران لتنتهي الحادثة بمأساة؟
في مشهد يختزل المأساة، انتقلت فرق الشرطة العلمية والتقنية إلى مكان الحادث لإجراء الخبرات الباليستية اللازمة، محاولة إعادة تركيب الجريمة الغامضة. بينما تم إيداع جثة الهالكة بالمستشفى رهن التشريح الطبي، الذي قد يكشف أسرارا إضافية تلقي الضوء على الظروف الحقيقية للمأساة.
تتوالى التساؤلات حول دوافع ارتكاب مفتش الشرطة لهذه الجريمة باستخدام سلاحه الوظيفي خارج نطاق وظيفته. هل كانت حادثة عرضية؟ أم جريمة متعمدة؟ وما طبيعة العلاقة التي كانت تربط الضحية بمفتش الشرطة؟ أسئلة كثيرة تنتظر إجابات من خلال الأبحاث والتحريات الجارية.
هذه الحادثة تفتح الباب أمام نقاش أوسع حول استخدام الأسلحة الوظيفية خارج أوقات العمل، وضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات المنظمة لحمل واستخدام هذه الأسلحة. فالثقة الممنوحة لرجال الأمن تحمل معها مسؤولية كبيرة في الحفاظ على أمن المواطنين، وليس العكس.
بينما تستمر التحقيقات، تبقى الحقيقة غائبة وراء ستار من الغموض، في انتظار ما ستكشفه الأيام القادمة من تفاصيل حول هذه الجريمة التي هزت مدينة سلا وأثارت استفهاما كبيرا حول ظروفها وملابساتها.
الحجوي محمد
