في إطار حرصه المتواصل على ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتعزيز دولة القانون، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعيين 24 قاضياً بالمحاكم المالية، وذلك طبقاً لأحكام الدستور، ولاسيما الفصلين 42 و107، وباقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويأتي هذا التعيين في سياق دعم دور المجلس الأعلى للحسابات والمحاكم الجهوية للحسابات، باعتبارها مؤسسات دستورية تضطلع بمهمة مراقبة تدبير المال العام، وترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتدبير الموارد العمومية والبرامج التنموية.
ويُرتقب أن يسهم القضاة الجدد في تعزيز النجاعة القضائية داخل المحاكم المالية، والرفع من وتيرة البت في الملفات المعروضة، فضلاً عن مواكبة الإصلاحات الكبرى التي يعرفها مجال تدبير المالية العمومية، وتفعيل آليات الافتحاص والمراقبة الزجرية والتقويمية.
كما يعكس هذا القرار الملكي السامي الثقة المولوية في الكفاءات القضائية الوطنية، ويؤكد العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك لإصلاح منظومة العدالة، بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز ثقة الرأي العام في المؤسسات الرقابية.
ويُنظر إلى هذه التعيينات كخطوة إضافية في مسار تكريس استقلال القضاء، وتحديث عمل المحاكم المالية، وجعلها رافعة أساسية لمحاربة الفساد وحسن تدبير الشأن العام.
لفغيري سمير
