أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، النظر في ملف الصفقات التفاوضية المتابع فيه العمدة السابق ونائبه الأول إلى 29 يناير المقبل.
وجاء قرار التأجيل عقب تقدم الطرف المدني بمذكرة طعن في الخبرة المحاسباتية المنجزة في الملف مع المطالبة بإجراء خبرة ثلاثية لإعادة تقييم المعطيات المالية المرتبطة بالقضية.
وكانت المحكمة قد أصدرت سنة 2022 قرارا تمهيديا يقضي بإجراء خبرتين حسابية وتقنية، فيما سبق للنيابة العامة أن طالبت بتوقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا في حق المتهمين والتي قد تصل إلى عشر سنوات سجنا نافذا.
وتعود فصول هذا الملف إلى الصفقات التفاوضية التي أبرمتها جماعة مراكش بمناسبة احتضان مؤتمر التغيرات المناخية كوب 22 سنة 2016، والتي أثارت جدلا كبيرا بسبب شبهة تبديد المال العام.
تأجيل البت في قضية صفقات كوب 22 بعد الطعن في الخبرة المحاسباتية
رابط مختصر
