أثارت جماعة أغمات بإقليم الحوز سخطا في اوساط المجتمع المدني بعد عقدها، صباح أمس الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، الجزء الثاني من دورة أكتوبر العادية في جلسة مغلقة داخل قاعة الاجتماعات، دون أي إشعار مسبق او دعوة مفتوحة للرأي العام المحلي.
وخصوصا الجلسة، التي انعقدت وسط غياب تام لفعاليات المجتمع المدني، لمناقشة ثلاث نقاط رئيسية، تتعلق بالدراسة والتصويت على مشروع ميزانية سنة 2026، وبرمجة الفائض التقديري، إلى جانب تعديل اتفاقية شراكة بين مجموعة الجماعات الحوز وجماعة أغمات بناء على نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
ورغم أهمية المواضيع المدرجة، فإن اختيار عقد الجلسة خلف الأبواب الموصدة أثار تساؤلات عديدة حول مدى التزام رئاسة الجماعة بمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14 والدستور المغربي لسنة 2011، اللذين يضمنان الحق في المعلومة ويؤكدان على إشراك المجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي.
ويرى متتبعون أن هذا النهج يقوض الثقة بين المجلس وساكنة أغمات، ويفتح الباب أمام مساءلة سياسية وأخلاقية حول طريقة تدبير القضايا ذات الصلة بالمال العام والمصلحة المحلية.
