أعلنت جمعية المحامين بالدار البيضاء عن مؤازرتها لجميع الموقوفين على خلفية الوقفات الاحتجاجية السلمية التي شهدتها عدة مدن مغربية، مؤكدة التزامها بتتبع ملفاتهم أمام القضاء والدفاع عن حقوقهم.
وأكدت الجمعية في بلاغ لها تضامنها المطلق مع الشباب المحتج ومطالبهم المشروعة، داعية السلطات والمؤسسات المعنية إلى نهج “التواصل الإيجابي” وفتح باب الحوار كسبيل لمعالجة الوضع.
واستنكرت الجمعية بشدة ما وصفته بالقمع والتعنيف الذي تعرض له المتظاهرون، مبرزة أن الحق في الاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي مكفول دستورياً ووفق المواثيق الدولية.
كما شددت على التزامها بتوفير الدعم القانوني للموقوفين وضمان حقوقهم داخل المساطر القضائية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الموجة الاحتجاجية التي أطلقها شباب “جيل زد” للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والتي عرفت اعتقال عدد من المشاركين.
(لفغيري سمير)
