عبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان عن استنكاره الشديد لما تضمنه الفيديو المنسوب للجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، والذي كشف عن نقاش اعتبرته الجمعية غير اخلاقي ويمس المبادئ المهنية. واعتبرت الجمعية ان ما تضمنته هذه التسجيلات يشي بوجود نية لاستهداف الصحافي حميد المهداوي وحرمانه من ممارسة مهامه باستخدام اساليب لا تليق بهيئة يفترض فيها تنظيم القطاع وضمان احترام قواعده.
وتوقفت الجمعية عند طبيعة العبارات الواردة في الفيديوهات المتداولة، والتي وصفتها بالمسيئة والمهينة، مؤكدة انها لا تمت بصلة للقيم الاخلاقية والحقوقية التي يجب ان تسود في المؤسسات المهنية. واشارت الى ان التسجيلات تضمنت ما يوحي بالتدخل في القضاء، الامر الذي اعتبرته سلوكا يمس استقلال العدالة ويثير مخاوف حول امكانية التأثير في الملفات القضائية التي يكون الصحافي حميد المهداوي طرفا فيها.
وفي بيانها، شددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان على ادانتها لكل العبارات القدحية الواردة في التسجيلات، معتبرة انها سلوكات غير لائقة وتشكل اساءة لصورة هيئة يفترض فيها التحلي بالاستقلالية والحياد. كما عبرت عن رفضها لأي محاولة لاستهداف الصحافيين او تصفية الحسابات من خلال اجهزة مهنية تفتقر للشرعية، محذرة من تحويل هذه الهيئات الى فضاءات للترهيب بدل ان تكون اطارا لضمان حرية الصحافة والدفاع عن حقوق العاملين فيها.
واستنكرت الجمعية ايضا ما ورد في التسجيلات من تصريحات تقلل من مكانة مكونات العدالة، بما في ذلك هيئة الدفاع ودورها المحوري في الدفاع عن العدل والانصاف. واكدت تضامنها الكامل مع الصحافي حميد المهداوي باعتباره متضررا مباشرا من هذه الممارسات، وشددت على ضرورة حماية حقوقه وضمان كرامته ومنع اي استهداف تعسفي له.
ودعت الجمعية الى فتح تحقيق مستقل وشفاف لتحديد المسؤوليات وترتيب الاثار القانونية اللازمة، مع ابلاغ الراي العام بنتائجه حماية لصورة القضاء. كما طالبت بحماية حرية الصحافة وتحصينها تشريعا وممارسة، وضمان الحق في الوصول الى المعلومة وتداولها.
وختم المكتب المركزي بيانه بالتأكيد على مواصلة متابعة الملف والانخراط في كل المبادرات التي تعزز حرية الراي والتعبير والحق في الصحافة وفق المعايير الدولية، مع التعبير عن رفض كل اشكال تكميم الافواه والتحكم في الفضاء الاعلامي.
