جمعية حماية المستهلك بمراكش تدق ناقوس الخطر بسبب تجاوزات مقاهي خلال بث مباريات كأس أمم إفريقيا

وجهت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش آسفي مراسلة رسمية إلى والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، دقت من خلالها ناقوس الخطر بخصوص التجاوزات الغير قانونية التي تمارسها بعض المقاهي بالمدينة خلال بث مباريات كأس أمم إفريقيا، معتبرة أن هذه السلوكات تضرب في العمق القدرة الشرائية للمواطنين وتمس بحقوق المستهلك المكفولة قانونا.
وأكدت الجمعية، استنادا إلى شكايات توصل بها شباك المستهلك التابع لها، أن عددا من أرباب المقاهي يعمدون إلى استغلال الشغف الشعبي الكبير بكرة القدم لتحقيق أرباح غير مشروعة، عبر ممارسات تتنافى مع مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك.
ومن بين أبرز الخروقات المسجلة، تشير الجمعية إلى الزيادات الصاروخية والغير مبررة في أسعار المشروبات خلال أوقات المباريات، دون أي سند قانوني أو تحسين في جودة الخدمات المقدمة، وهو ما يعد خرقا واضحا لمبدأ إشهار الأسعار والالتزام بها. كما نبهت إلى لجوء بعض المقاهي إلى فرض البيع المشروط أو العروض الإجبارية (Formule)، حيث يُجبر المستهلك على أداء مبلغ محدد سلفا مقابل الجلوس، كاشتراط استهلاك مشروب وقنينة ماء وحلوى، في مساس صريح بحق المستهلك في حرية الاختيار.
واعتبرت الجمعية أن هذه الممارسات تشكل خرقا سافرا للمادة 57 من القانون 31.08، فضلا عن كونها تضليلا للمستهلك عبر تغيير الأسعار المعتادة والمعلنة بشكل فجائي ومؤقت، بما يتنافى مع قواعد الشفافية والنزاهة التجارية.
وأمام حالة الاحتقان والاستنزاف التي تطال جيوب المواطنين بمدينة مراكش، دعت الجمعية والي الجهة إلى التدخل العاجل عبر إصدار تعليمات صارمة للمصالح المختصة ولجان المراقبة المختلطة، من أجل القيام بجولات ميدانية زجرية للمقاهي خلال أوقات المباريات، مع السهر على التطبيق الصارم للقانون وتحرير محاضر في حق المخالفين.
كما شددت الجمعية على ضرورة حماية حق المستهلك المراكشي في متابعة التظاهرات الرياضية في أجواء سليمة، دون أن يكون عرضة لأي شكل من أشكال الاستغلال المادي، معبرة عن أملها في تفاعل إيجابي من السلطات الولائية بما يضمن احترام القانون وصون حقوق المواطنين.