اكدت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش اسفي في بلاغ يحمل رقم 05/2025 ان الرفع من تسعيرة النقل الحضري عبر الحافلات يمثل ضربا مباشرا للقدرة الشرائية للمواطن المراكشي التي تعيش ضغطا متزايدا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. واعتبرت الجمعية ان القرار الصادر عن مجموعة الجماعات الترابية مراكش للنقل قرار انفرادي يفتقر للمقاربة التشاركية ويتجاهل الوضع الاجتماعي للفئات التي تعتمد يوميا على هذه الخدمة.
وقالت الجمعية ان الزيادة جاءت في وقت يشهد فيه القطاع بداية تجديد الاسطول وهو معطى كان يفترض ان يشكل تحسينا للخدمة لا ذريعة لرفع الاسعار. واضافت ان اي تغيير في التسعيرة يجب ان يستند لدراسات واضحة وشفافة تراعي احكام القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك وتضمن حقه في الاعلام واحترام مبادئ المرفق العمومي.
واعلنت الجمعية استنكارها الشديد لهذا القرار ورفضها المطلق لكل اجراء يمس القدرة الشرائية للمواطنين داعية السلطات الوصية الى فتح تحقيق حول خلفيات القرار ومدى احترامه للمساطر القانونية. كما طالبت بالتراجع الفوري عن الزيادة واطلاق حوار جاد يكشف للرأي العام مبررات هذا الاجراء مع ضمان عدم ارهق جيوب المستهلكين. واكدت الجمعية احتفاظها بحقها في اللجوء لكل الاليات القانونية للدفاع عن المستهلك وضمان نقل عمومي عادل وملائم.
وختمت الجمعية بلاغها بالتشديد على استمرارها في الدفاع عن المستهلك المراكشي والتصدي للقرارات المجحفة التي تطال الفئات الهشة.
