وجهت جمعية قلوب بيضاء للأعمال الاجتماعية والتنمية بسيدي بوعثمان، رسالة إلى وزير العدل تطالب فيها بضرورة سن تشريعات واضحة تحدد المسؤولية القانونية في الجرائم التي يرتكبها المختلون عقليا، في ظل تزايد الحالات المقلقة لهذه الفئة في الفضاءات العامة.
وأكدت الجمعية في مراسلتها أن غياب الرعاية والمتابعة الطبية والاجتماعية للمصابين باضطرابات عقلية يجعل بعضهم يشكل خطرا فعليا على أمن المواطنين وسلامتهم، خاصة النساء والأطفال.
ودعت الجمعية إلى تحميل الجهات الوصية مسؤولية الرعاية والمتابعة الطبية والنفسية لهؤلاء الأشخاص، مع تحديد المسؤوليات القانونية في حال وقوع اعتداءات، إضافة إلى إنشاء مراكز إيواء وعلاج متخصصة بتعاون بين وزارات العدل والصحة والداخلية.
وشدد رئيس الجمعية، يونس المحتفظ، على أن الهدف من هذه المبادرة هو حماية أرواح المواطنين وضمان حقهم في فضاء عام آمن وإنساني، داعيا إلى إدراج الملف ضمن أولويات الإصلاح القانوني والاجتماعي بالمغرب.
