طالبت جمعية مستغلي سيارات الأجرة بصنفيها، على مستوى جهة مراكش، بإعادة النظر في الشروط المعمول بها حاليًا لتجديد حضيرة سيارات الأجرة، خاصة تلك المتعلقة بإلزامية استبدال المركبات التي تجاوز عمرها ست سنوات.
وأوضحت الجمعية، في مراسلة رسمية وجهتها إلى السيد خطيب لهبيل، والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، أن الالتزام بهذه الشروط في الظرفية الراهنة يطرح إكراهات كبيرة أمام مهنيي القطاع، سواء المستغلين أو السائقين، بالنظر إلى الكلفة المالية المرتفعة لاقتناء سيارات جديدة، والتي تشكل عبئًا ثقيلاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وتوقف برامج الدعم الحكومي المخصصة لتجديد الحضيرة.
وأبرزت المراسلة أن مدة ست سنوات تُعد قصيرة وغير كافية لتمكين المهنيين من استرجاع تكلفة السيارة الجديدة وتحقيق هامش ربح معقول، معتبرة أن ذلك يجعل الاستثمار في قطاع سيارات الأجرة غير مجدٍ اقتصاديًا ومحفوفًا بالمخاطر.
وفي هذا السياق، التمست الجمعية من والي الجهة مراجعة شروط تجديد الحضيرة، واقترحت ربط إلزامية استبدال المركبات بانتهاء مدة العقد النموذجي، بدل الاعتماد فقط على العمر الافتراضي للسيارات، معتبرة أن هذا الإجراء من شأنه ضمان استقرار الأوضاع القانونية والمالية لمهنيي القطاع والسائقين، والحفاظ على استمرارية الخدمة في ظروف ملائمة.
