أثارت واقعة سير شهدها حي المحاميد بمدينة مراكش جدلا واسعا، بعدما آلت – بحسب رواية أسرة أحد المعنيين – إلى توقيف الشاب الذي تعتبره العائلة متضررا في الحادث، ومتابعته قضائيا في ظروف غير مفهومة.
وتعود تفاصيل الحادث، وفق المعطيات التي قدمتها الأسرة، إلى مساء الثلاثاء قرب “أدان المغرب”، حيث كان شابان يستقلان دراجة نارية من نوع C50 قبل أن يصطدما بسيارة خفيفة تقودها شابة. وتؤكد العائلة أن أحد الشابين، وهو أب لطفلين صغيرين، تعرض لإصابة جراء الحادث.
وتشير الرواية ذاتها إلى أن السائقة غادرت مكان الحادث قبل حضور عناصر الأمن المختصة، ما دفع الشاب إلى تتبعها قصد تثبيت الواقعة وفق الإجراءات القانونية. وبعد تدخل أحد المواطنين، تم التوجه إلى مصلحة حوادث السير بالدائرة الأمنية 19 التابعة للمنطقة الأمنية الرابعة المحاميد–المنارة.
غير أن الأسرة تؤكد أن السائقة دخلت مقر الدائرة وتحدثت مع أحد العناصر الأمنية، قبل أن تغادر المكان دون تحرير محضر رسمي بشأن الحادث، وفق ما جاء في تصريح العائلة. كما تضيف أن الدراجة النارية جرى حجزها داخل مقر الدائرة دون توضيح الأساس القانوني لذلك.
وتفيد الأسرة بأن خلافا نشب داخل المقر، ليتم توجيه الأطراف إلى مصلحة النزاعات، إلا أن الشاب استُدعي لاحقا من طرف أحد عناصر الأمن، حيث تم توقيفه داخل الدائرة، قبل أن يسلَّم إلى عناصر الشرطة القضائية بالدائرة 23، بعدما وجهت إليه تهمة السب والقذف في حق موظف أثناء مزاولة مهامه، لتتغير صفته من مشتكي إلى متهم.
كما ذكرت العائلة أن الشاب نقل إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، مشيرة إلى تعرضه لتعنيف أثناء توقيفه، حسب ادعائها. وبعد الاستماع إليه، تقررت متابعته ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، في وقت تؤكد فيه الأسرة أن السائقة لم يتم الاستماع إليها بخصوص ملابسات الحادث، إلى حدود اللحظة.
أمام هذه التطورات، وجهت الأسرة نداء إلى والي أمن مراكش، مطالبة بفتح تحقيق إداري عاجل لتحديد حقيقة ما جرى داخل مقر الدائرة الأمنية 19، وترتيب المسؤوليات وفقا للقانون، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويعزز الثقة في المؤسسات.
براهيم افندي
