قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الإثنين 12 ماي، بسجن عون سلطة برتبة “مقدم” لمدة شهرين حبسا نافذا، مع تغريمه 1000 درهم، على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بالنصب، والسرقة، وانتحال صفة موظف عمومي.
وتعود تفاصيل القضية إلى 25 أبريل، حين أوقفته مصالح الأمن بالدائرة 16 بمنطقة جليز، بناء على شكايات تقدم بها مواطنون من دوار السراغنة، يتهمونه بابتزازهم ومطالبتهم بمبالغ مالية مقابل تسهيل حصولهم على وثائق إدارية، رغم أن تلك الوثائق كانت ممنوعة قانونا في تلك المنطقة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم كان مبحوثا عنه في ملفات مشابهة تتعلق بالنصب والابتزاز، ما دفع النيابة العامة إلى متابعته في حالة اعتقال، قبل أن تصدر المحكمة حكمها بإدانته بالعقوبة المذكورة.
