في تدوينة حادة النبرة نشرت على حسابه بفيسبوك، وجه الناشط محمد الغلوسي نقدا لاذعا للسياسات الحكومية والبرلمانية، متهما بعض المسؤولين بتشريع الفساد وحصانة المفسدين من المحاسبة، ومؤكدا أن الوقت حان لمحاسبتهم وطردهم قبل فوات الأوان. جاءت تدوينته في سياق ملاحقته اليومية للحركات الاحتجاجية التي عمت عددا من مدن المملكة مطالبين بإصلاح منظومتي التعليم والصحة وتوفير الشغل ومحاربة الفساد.
وقال الغلوسي في تدوينته إن مجموعات من المسؤولين قد اعتبروا الجمعيات العدو رقم واحد وأنهم انتهكوا نصوص الدستور والاتفاقيات الدولية، وشرعوا للفساد وحصنوا المفسدين واللصوص من المحاسبة. وأضاف أن هؤلاء المسؤولين تغولوا على المجتمع والدولة، وراحوا يهددون الأصوات الحرة داخل قبة البرلمان، بحسب نص التدوينة.
وتابع الغلوسي مهاجما ما وصفه بازدواجية الخطاب، مستذكرا تصريحات لوزير العدل قال فيها إن «المال العام ماشي ديالكم ديال وزير الداخلية»، وانتقد كذلك من وصفهم بمن تحدثوا عن فساد الجمعيات بينما تراكموا ثروات خيالية مشبوهة دون أن يقدموا شروحات عن مصادرها. واعتبر أن هذه الثروات تراكمت بينما تخلف عن مناطقه خدمات أساسية مثل الصرف الصحي والتنمية وفرص الشغل، مما أدى إلى تفاقم البطالة والفقر والجريمة.
وأضاف المنشور أن بعض هؤلاء المسؤولين، «في لحظة يحتاج فيها الوطن إلى من يقف إلى جانبه»، فضلوا التواري في الفنادق المصنفة لإكمال حصص المساج والتدليك والانتظار إلى حين مرور السحابة، على حد تعبيره، ثم العودة إلى ممارسات الريع والرشوة والنهب. وختم الغلوسي بالقول إن «الشباب اليوم يقول لهم إنكم سرقتم أحلامه وآماله، عليكم أن ترحلوا اليوم قبل الغد، لقد دقت ساعة الحقيقة والحسم».
تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التحركات الشبابية المطالبة بإصلاحات واسعة في قطاعات حيوية، وهو ما أثار جدلا واسعاً حول سبل محاربة الفساد وتعزيز المساءلة والشفافية وتوفير الحماية للروابط المدنية والحقوقية. ودعا المراقبون إلى فتح حوار جاد بين مختلف الجهات المعنية لتفادي مزيد من التوترات ولامتصاص الاحتقان الاجتماعي عبر خطوات ملموسة تهم محاربة الفساد وتحسين الخدمات الأساسية.
