عبر حزب العدالة والتنمية، عبر بيان صادر عن أمانته العامة، عن استيائه الشديد مما تضمّنه تسجيل صوتي مسرّب يتعلق باجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وهو التسجيل الذي نشره الصحافي حميد المهدوي مساء الخميس 20 نونبر 2025.
وأوضح الحزب أن ما ورد في التسجيل من تصريحات منسوبة لرئيس وأعضاء اللجنة يكتسي خطورة بالغة، خاصة وأن اللجنة المعنية، رغم كونها لجنة مؤقتة فقدت مشروعيتها القانونية منذ مدة بسبب التمديد المتكرر، تمارس اختصاصات مرتبطة بالتنظيم الذاتي للمهنة وفق مقتضيات دستورية وقانونية.
وأشار البيان إلى أن التسريبات، بما تضمنته من ألفاظ نابية وتجاوزات قانونية وانحياز واضح، تكشف، بحسب الحزب، عن اجتماع بخلفية انتقامية لا علاقة له بسياق التنظيم الذاتي للصحافة، وما يستلزمه من مسؤولية وحياد واحترام.
وبناء على ذلك، طالب حزب العدالة والتنمية بفتح تحقيق قضائي عاجل لكشف ملابسات هذه التسريبات وما تضمنته من معطيات تمس بشكل خطير استقلالية المؤسسة القضائية، وسمعة اللجنة المؤقتة، ومستقبل الصحافي حميد المهدوي، إضافة إلى تأثيرها على ثقة الرأي العام في المؤسسات.
وأعلنت الأمانة العامة للحزب تضامنها المبدئي مع الصحافي حميد المهدوي، معتبرة أن ما تعرض له من معاملة غير لائقة ومهينة يقتضي مساءلة المسؤولين عنه. كما جدد الحزب التأكيد على أن اللجنة المؤقتة فقدت مصداقيتها بالكامل بعد فقدانها للشرعية القانونية، داعيا إلى تقديم أعضائها لاستقالتهم أو إقالتهم فورا.
وفي السياق ذاته، حمّل الحزب الحكومة المسؤولية السياسية والأخلاقية عما آلت إليه وضعية اللجنة، معتبرا أنها الجهة التي مددت لها خارج القانون، رغم التحذيرات المتكررة التي وجهتها الأمانة العامة في وقت سابق.
كما دعا البيان الحكومة إلى سحب مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين، في انتظار نتائج التحقيق المرتقب، ومراجعته بشكل شامل على ضوء التطورات التي كشفتها هذه القضية.
جدير بالذكر أن البيان صدر من العاصمة الرباط يوم الجمعة 21 نونبر 2025، مذيلا بتوقيع الأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران.
