شكل افتتاح السنة القضائية 2026 بمحكمة الاستئناف بمراكش مناسبة لاستعراض حصيلة أداء استثنائية للنيابة العامة خلال سنة 2025. وتعكس الأرقام المعلنة طفرة نوعية في النجاعة القضائية، حيث نجحت المؤسسة في الموازنة بين تسريع وتيرة معالجة الملفات وبين التنزيل الدقيق للتوجيهات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، مؤكدة بذلك دورها المحوري في حماية الحقوق والحريات وصون الأمن المجتمعي تحت إشراف الوكيل العام للملك، الأستاذ خالد كردودي.
وعلى مستوى التأطير المعرفي، شهدت سنة 2025 زخما غير مسبوق جعل من الدائرة القضائية بمراكش منارة للتكوين المستمر. فقد تم تنظيم 31 دورة تكوينية و3 ندوات علمية، بالإضافة إلى لقاءات تواصلية وموائد مستديرة، استفاد منها نحو 2000 مشارك من قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية. ولم تقتصر هذه الدينامية على الجانب النظري، بل امتدت لإصدار 8 مجلات علمية متخصصة وعقد 73 اجتماعا تدبيريا، خصص جزء منها لترسيخ الأخلاقيات القضائية، مما يعكس رؤية استباقية لتحديث منظومة العدالة وتطوير كفاءة مواردها البشرية.
وفي ملف محاربة الفساد، سجل قسم الجرائم المالية قفزة تاريخية في نسب الإنجاز؛ فبعد أن كانت نسبة معالجة الشكايات والمحاضر لا تتجاوز 56.9% في عام 2021، استطاعت النيابة العامة بمراكش بلوغ نسبة قياسية ناهزت 95.6% في عام 2025. هذا التطور الملموس في محاصرة الجريمة المالية وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، جاء ثمرة لمقاربة تقوم على التتبع الدقيق وتكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين، مما ساهم في تقليص آجال البت في قضايا تتسم بحساسية عالية وتعقيد مسطري.
أما على صعيد الحماية الاجتماعية، فقد تصدرت قضايا العنف ضد النساء أولويات العمل القضائي عبر تفعيل صارم للدوريات المنظمة. ونجحت النيابة العامة في تحقيق اختراق نوعي بجعل مدة إنجاز الأبحاث في الشكايات لا تتعدى 10 أيام بعد أن كانت تستغرق سابقا ثلاثة أشهر، وهو ما يعد انتصارا حقيقيا للفئات الهشة وتكريسا لسرعة التدخل القضائي الوقائي والزجري، بما يضمن حماية فعالة للضحايا ويعزز من هيبة القانون.
وختاما، توجت هذه المجهودات بأرقام فلكية على مستوى المكتب الزجري، حيث قاربت نسبة إنجاز الشكايات 100% (إنجاز 38,067 شكاية من أصل 38,073)، بينما بلغت نسبة معالجة المحاضر 98.7%. هذه النتائج التي انسحبت على مختلف المحاكم الابتدائية والمراكز القضائية التابعة للدائرة (كقلعة السراغنة، ابن جرير، وإمنتانوت…)، تبرهن على نجاح الحكامة الترابية في تدبير المرفق القضائي، مرسلة بذلك رسائل طمأنة قوية للمواطنين حول فاعلية ونزاهة منظومة العدالة في عاصمة النخيل.
براهيم افندي
