يثير استمرار أشغال حفر الآبار بمنطقة الويدان، ضواحي مدينة مراكش، موجة من القلق والاستغراب في أوساط الساكنة المحلية، خاصة بعدما تم رصد هذه العمليات داخل عدد من الفيلات، في سياق يطبعه الغموض حول مدى احترام الإطار القانوني المنظم لاستغلال الموارد المائية.
وتفيد معطيات متداولة محليا بأن عددا من عمليات الحفر يُنجز في غياب تراخيص رسمية، ودون تسجيل أي تدخل يُذكر من قبل السلطات المعنية، رغم الوضعية المائية الحرجة التي تعيشها المنطقة، والتي تتجلى في الاستنزاف المتزايد للفرشة المائية وتراجع منسوب المياه الجوفية، ما ينذر بتداعيات خطيرة على التزود بالماء الصالح للشرب.
ويرى فاعلون في الشأن المحلي أن التساهل مع مثل هذه الممارسات، في حال ثبوتها، يطرح علامات استفهام كبرى حول نجاعة المراقبة وتكريس مبدأ المساواة أمام القانون، لاسيما في ظل السياسة الصارمة التي تنهجها الدولة للحد من الاستغلال العشوائي وغير المشروع للمياه الجوفية.
وأمام هذه المعطيات، دعت فعاليات مدنية وحقوقية إلى تدخل عاجل للجهات المختصة، من خلال فتح تحقيق شفاف، وتفعيل آليات المراقبة، وعلى رأسها شرطة المياه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه، حفاظاً على الثروة المائية وضماناً لحقوق ساكنة الويدان.
براهيم افندي
