شهدت مدينة مراكش خلال الساعات الأخيرة موجة من الانتقادات التي عبر عنها عدد من الفاعلين الحقوقيين، وذلك عقب المنع غير المبرّر لمرور الدراجات النارية داخل بعض أزقة وممرات المدينة العتيقة. واعتبروا القرار الذي تم الشروع في تطبيقه بشكل مفاجئ، يفتقر الى المقاربة التشاركية ويستوجب مراجعة شاملة تأخذ بعين الاعتبار مختلف الفئات التي تعتمد على الدراجات النارية كوسيلة أساسية للتنقل والعمل.
وأكدت الجمعيات الحقوقية ان هذا الإجراء أثر بشكل مباشر على عدد من المهنيين، من بينهم عمال التوصيل والتجار والحرفيون، الذين يعتمدون على الدراجات النارية للوصول الى ورشاتهم ومحالهم داخل المدينة القديمة. كما شددت على ان اي خطوة تنظيمية يجب ان توازن بين متطلبات الأمن والسلامة من جهة، وضمان حرية التنقل وحقوق الساكنة والمهنيين من جهة أخرى.
وفي المقابل، افادت بعض المصادر المحلية بأن هذا القرار يأتي في اطار جهود تهدف الى الحد من الفوضى المرورية داخل الأزقة الضيقة، والحفاظ على الطابع التراثي للمدينة العتيقة، فضلا عن تعزيز سلامة المشاة والسياح. غير ان الحقوقيين اعتبروا ان هذه المبررات، رغم مشروعيتها، لا تبرر القرارات المباغتة دون فتح قنوات الحوار.
وطالب المتدخلون بضرورة مراجعة القرار عبر مقاربة تشاركية تشمل ممثلي المجتمع المدني والمهنيين والجهات المعنية، مؤكدين أن التسيير الحضري للمدينة العتيقة يحتاج إلى رؤية تراعي خصوصيتها الاجتماعية والاقتصادية دون المساس بحقوق المواطنين.
لفغيري سمير
