حقوقيون: شكاية اغتصاب تهز مراكش وضحية تتحدث عن خروقات في مسطرة البحث

تفجرت بمدينة مراكش قضية اعتداء جنسي خطير بعد تقدم مواطنة (ع.غ)، بشكاية تفيد تعرضها لجريمة اغتصاب بتاريخ 30 نونبر 2025 على يد شخص يدعى (ع)، وفق المعطيات الواردة في ملف القضية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، أكدت الضحية أنها تعرضت لعنف جسدي وجنسي شديد خلف لها أضرارا جسدية ونفسية بليغة، موثقة بتقارير طبية، حيث خضعت لعملية جراحية مستعجلة عقب الواقعة نتيجة المضاعفات الصحية التي ترتبت عنها.
وأفادت المشتكية، في مضمون شكايتها، بأن مسطرة البحث التي أعقبت تقديمها للشكوى شابتها خروقات وصفتها بالخطيرة، من بينها إجبارها على توقيع تصريحات قالت إنها لا تعكس حقيقة الوقائع، وتفيد بوجود علاقة رضائية، إضافة إلى ما اعتبرته إخفاء لملف الاغتصاب، فضلا عن تقديم شكايات كيدية ضدها بعد لجوئها إلى القضاء.
وتثير هذه القضية، وفق متابعين، تساؤلات بشأن ظروف البحث والإجراءات التي رافقت معالجة الملف، خاصة في ظل خطورة الأفعال المبلغ عنها وما قد يترتب عنها من تبعات قانونية وإنسانية.
وفي هذا السياق، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عن قلقها إزاء المعطيات المرتبطة بالقضية، معتبرة أن ما ورد في الشكاية يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق النساء ومساسا بكرامتهن، كما يتعارض مع الالتزامات الدولية المرتبطة بحماية المرأة من العنف وضمان ولوج الضحايا إلى العدالة.
كما أكدت الجمعية الحقوقية تضامنها مع الضحية، معلنة مؤازرتها لها من أجل صون حقوقها وضمان إنصافها، ومطالبة بتعميق البحث في ملابسات القضية وفي الخروقات التي قد تكون شابت مسطرة البحث، مع توفير الحماية اللازمة للضحية من أي ضغوط أو متابعات انتقامية.
ودعت الجمعية السلطات القضائية المختصة إلى التعامل مع قضايا العنف الجنسي بقدر كبير من الجدية والشفافية، بما يضمن حماية الضحايا وتعزيز الثقة في العدالة، كما ناشدت مختلف القوى الحقوقية والديمقراطية التعبئة من أجل مواجهة الإفلات من العقاب وضمان حق الضحايا في الإنصاف وجبر الضرر.