رفعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، مراسلة رسمية إلى كل من وزير الداخلية، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووالي جهة مراكش آسفي، عبّرت فيها عن قلقها الشديد إزاء معطيات متداولة تفيد بمنح ترخيص لمشروع استثماري بجماعة تسلطانت، في تعارض صريح مع مقتضيات تصميم التهيئة المعتمد.
وأوضحت الجمعية أن القطعة الأرضية المعنية، والمحددة بصك عقاري، تقع عند مدارة مدخل جماعة تسلطانت قبالة دوار الهنا، وهي مصنفة، وفق تصميم التهيئة المصادق عليه سنة 2017، كمنطقة مخصصة حصريا للصناعة التقليدية. غير أن المعطيات المتداولة تشير إلى أن الترخيص الممنوح يتعلق بإقامة محطة للوقود إلى جانب فضاء تجاري وترفيهي، ما يثير تساؤلات جدية حول احترام وثائق التعمير والمساطر القانونية الجاري بها العمل.
واعتبرت الجمعية أن تصميم التهيئة يشكل أداة استراتيجية لتدبير المجال بشكل عادل ومتوازن، وليس مجرد وثيقة تقنية قابلة للتطويع، مشددة على أن التخطيط الحضري يجب أن يستحضر مبادئ العدالة المجالية والحق في المدينة، كما أقرتها المواثيق الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان فانكوفر، والميثاق العالمي للحق في المدينة.
وفي هذا السياق، حذرت الهيئة الحقوقية من خطورة الانزلاق النَّفعي في تدبير المجال، حيث يتم – حسب تعبيرها – توجيه وثائق التهيئة لخدمة مصالح خاصة ضيقة، على حساب الوظيفة الاجتماعية للأرض وحقوق الساكنة في الشغل، والسكن اللائق، والبيئة السليمة.
وأكدت الجمعية أن الترخيص بإقامة محطة للوقود في منطقة غير مهيأة لهذا الغرض، ودون احترام الضوابط التقنية والتنظيمية، لا يشكل فقط خرقا قانونيا، بل ينطوي كذلك على مخاطر بيئية وصحية محتملة، ويكرس منطق الإقصاء والتمييز في الاستفادة من المجال والموارد.
ورغم تأكيدها أن المعطيات المتداولة ما تزال في حاجة إلى التحقق والتدقيق، طالبت الجمعية بفتح تحقيق عاجل ومستقل، يشمل مدى احترام تصميم التهيئة، ومبررات أي تغيير محتمل في تخصيص العقار، إضافة إلى السند القانوني للتراخيص الممنوحة، ودور اللجان التقنية المختصة، ومدى التزامها بمعايير الشفافية والاستقلالية.
وختمت الجمعية مراسلتها بالتشديد على أن أي تلاعب بوثائق التعمير أو توظيفها لتكريس الريع وإعادة إنتاج الامتيازات، يعد مساسا بالحق في المدينة وتقويضا لمبدأ المساواة، داعية السلطات المعنية إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف أي خروقات محتملة، وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية، تكريسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وصونا للثقة العامة.
