دقّ الفرع الإقليمي لـ المركز المغربي لحقوق الإنسان ناقوس الخطر بشأن ازمة مركبة تمس قطاعي النقل والصحة بالمدينة، في ظل محدودية سيارات الأجرة الصغيرة وغياب تنظيم فعال لخدمات الحراسة الليلية بالصيدليات.
وأوضح البيان ان توفر 19 سيارة اجرة فقط لا يواكب الطلب المتزايد، ما يؤدي الى صعوبات يومية في التنقل، خاصة لدى الفئات الهشة، في وقت تتفاقم فيه الأزمة ليلا مع غياب وسائل نقل كافية وانعدام خدمات صيدلية مستمرة.
واعتبر المصدر ذاته ان هذا الوضع يحد من تمتع المواطنين بحقوقهم الاساسية، وعلى رأسها الحق في التنقل والعلاج، داعيا الى تدخل عاجل من الجهات المعنية لإعادة تنظيم القطاعين وضمان استمرارية الخدمات.
كما شدد على اهمية ارساء نظام حراسة ليلية منتظم يشمل الصيدليات ووسائل النقل، مع تعزيز آليات المراقبة والتنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن الاستجابة الفورية لاحتياجات الساكنة، خاصة في الحالات الطارئة.
وأكد الفرع الحقوقي عزمه مواصلة التتبع والترافع من اجل إيجاد حلول مستدامة، تحفظ كرامة المواطنين وتضمن ولوجهم العادل الى الخدمات الحيوية.
